التشخّص وهو صفة تمنع وقوع الشّركة بين موصوفيها . ويطلق كذلك على المعنى الذي يصير به الشيء ممتازا عن الغير بحيث يميّز ، لا يشاركه شيء آخر . التشكيك بالأولويّة وهو اختلاف الأفراد في الأولوية وعدمها ، كالوجود ، فهو في « الواجب » أتمّ وأثبت وأقوى منه في « الممكن » . التشكيك بالتقدم والتأخر وهو أن يكون حصول معناه في بعضها متقدّما على حصوله في البعض ، كالوجود ، فإن حصوله في « الواجب » قبل حصوله في « الممكن » . التشكيك بالشّدّة والضّعف وهو أن يكون حصول معناه في بعضها أشدّ من البعض ، كالوجود ، فإنه في « الواجب » أشدّ من « الممكن » . التصحيح من اصطلاحات الكتابة في الحديث . ويعني كتابة عبارة : « صح » ، كأن ينتهي اللّحق في الحاشية فيكتب هذه العبارة إثر ما نقله . وقد ترد معها كلمة « رجع » . وأما في الكلام فيفعل ذلك فيما صحّ رواية ومعنى غير أنه عرضة للشك والخلاف ليعرف أنه لم يفضل عنه وأنه قد ضبط وصح على هذا الوجه . و « تصحيح الحديث » يعني في عبارتهم نسبته إلى الصّحّة ، أي : أنه حديث صحيح الإسناد . التصحيف وهو أن يقرأ الشيء على خلاف ما أراد كاتبه أو على خلاف ما اصطلحوا عليه . تصحيف البصر وهو نوع من التصحيف يقع في المكتوب ، فتسببه أحوال الكتابة . وهو يعود إلى المعنيّ من « تصحيف المتن » وداخل في عمومه . ومثاله تصحيف عبد اللّه بن لهيعة لعبارة : « احتجر » إلى « احتجم » . ( را : تصحيف المتن ) . وكذلك يعود إلى « التصحيف في الإسناد » فكلاهما يقع في المكتوب . تصحيف السّمع وهو تحريف يقع لدى سماع الراوي للحديث من شيخه ، فيقع الاشتباه في اللفظ أثناء التلفظ . ومن ذلك ما روى بعضهم حديثا لعاصم الأحول فقال فيه : « واصل الأحدب » . وهذا مما لا يشتبه في الكتابة بل في السمع . وعلى كل حال فالسمع والبصر أسباب ودوافع للتصحيف . فهذا الاصطلاح من باب المجاز النقلي العرفي الخاص . وهذا النوع يشمل السّند والمتن معا مثل « تصحيف البصر » .